«الدستورية» الكويتية تحصّن مجلس الأمة

24 ديسمبر, 2013 12:10 ص

9 0

«الدستورية» الكويتية تحصّن مجلس الأمة

قضت المحكمة الدستورية في الكويت برفض الطعن المقدم بعدم صحة انتخابات مجلس الأمة، وفقا لمرسوم الصوت الواحد، وعليه يستمر المجلس، فيما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك وإعلان فوز المرشحين عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية المجلس الحالي.

وفور صدور الحكم، أعلنت الحكومة الكويتية استقالتها بشكل رسمي، في خطوة تهدف إلى تحاشي المساءلة السياسية المقررة اليوم، فيما توالت ردود الفعل النيابية، إذ قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه أُبلغ باستقالة الوزراء، وأن الحكومة لن تحضر جلسة الغد (اليوم)، مباركاً في الوقت نفسه للشعب الكويتي صدور هذا الحكم التاريخي، مضيفا: «حكم سيحفز على تحقيق التنمية والاستقرار».

وأشار الغانم إلى أن حكم الدستورية بصحة المجلس يعد حكماً تاريخياً وقضى على هواجس النواب من شبح الحل، متمنياً بأن يوفق رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تشكيل حكومي يحقق الآمال، وبيّن في الوقت نفسه بأن حل مجلس الأمة بيد أمير البلاد.

على الجانب الحكومي، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح إن جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لتمكينه من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء ارتأى رفع الأمر الى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لاتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة الوطنية، موضحاً أنه «نظرا الى ان جميع الوزراء قد وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء فإنه يتعذر على الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة لحين البت في شأن تلك الاستقالات».

على الجانب النيابي، اعتبر النائب مبارك الحريص أن حكم المحكمة الدستورية أسس لمرحلة جديدة من عمل السلطات وهو حكم اليقين وعين الحقيقة، متمنياً ان تزخر المرحلة الجديدة بتعاون السلطتين.

ورد الحريص على من ينعت المجلس بعدم الإنجاز، بقوله إن «هذا المجلس مر بظروف فريدة من نوعها رغما عنه فكانت جلسته الافتتاحية ذاتها الختامية في اغسطس الماضي، ثم مر بالعطلة القضائية حتى نهاية أكتوبر التي يستحيل بغياب جلساتها صدور قوانين»، داعيا لعدم الاستعجال «فهناك متسع من الوقت لعمل اللجان وبشكل واضح للرأي العام»، مشدداً على أهمية الإنجاز في أولوية الإسكان.

من ناحيته، قال النائب يوسف الزلزلة إنه والنواب سيبدأون من جديد بالعمل البرلماني المتميز، معرباً عن أمله بتشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة دفّة البلاد.

كما بارك النائب علي الراشد لرئيس وأعضاء المجلس هذا الحكم الدستوري، داعيا الله بأن يكون بداية الاستقرار لبلد عانى الكثير من عدم الاستقرار السياسي.

فيما قال النائب عودة العودة ان حكم الدستورية سيقبل ويحترم مهما كان، والآن يوم جديد ومرحلة جديدة.

من جانبه، قال النائب أحمد مطيع العازمي «نبارك للجميع صدور الحكم التاريخي بدستورية المجلس، آملين بأن تشهد الفترة المقبلة ازدهارا وتفعيلا للخطط التنموية».

أجلت محكمة التمييز قضية أمن دولة والمتهم بها النواب السابقون فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم على ذمة قضايا «المساس بالذات الأميرية» إلى جلسة 20 يناير المقبل للحكم.

مصدر: albayan.ae

إلى صفحة الفئة

Loading...