حقوق الإنسان تنتقد مدارس ومستشفيات السعودية

10 ديسمبر, 2013 06:52 م

16 0

رصدت حقوق الإنسان في جولاتها لدى عدد من مدارس التعليم العام فى المملكة العربية السعودية التكدس في مدارس بعض المناطق بسبب عدم كفاية الفصول لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب.. هذا طبقا لما جاء على صفحات "الاقتصادية".

كما انتقدت حقوق الإنسان عدم الاهتمام بصحة الطفل في توفير الغذاء المناسب له في مراحله الأولية، وسوء أحوال المباني المدرسية، وأنها لا تزال غير مناسبة وغير صالحة لتكون بيئة تعليمية مثالية.

وانتقدت الهيئة أيضاً ضعف تأهيل بعض المعلمين والمعلمات وتدني مستوى مخرجات التعليم العام، مشيرة إلى أنها تلقت 182 حالة تتعلق بالتعليم، منها طلبات مساعدة في القبول لدى الجامعات والمعاهد.

وأشار تقرير الهيئة إلى عدم وجود قواعد واضحة لتوفير الحماية اللازمة للمعلمين والحفاظ على حقوقهم من ناحية مواجهة الجمهور والطلبة والتعدي على ممتلكاتهم من ناحية أخرى.

وفي بيان آخر وجهته الهيئة إلى وزارة الصحة، أنها تلقت 366 شكوى في عام 2012 تجاه مستشفيات الوزارة، حيث تمثلت الشكاوى في التعويض نتيجة الأخطاء الطبية، وشكاوى أخرى بعدم التمكن من الحق في العلاج، وتظلمات من عدم استقبال الحالات الطارئة.

ودونت الهيئة ملاحظاتها حول قلة أعداد المستشفيات الحكومية وعدم توافقها مع الزيادة السكانية، إضافة إلى وجود أخطاء طبية وعجز في آليات المعاقبة وعيوب في معايير التعويض، وشددت على وزارة الصحة بأن تتدارك الضعف العام في مستوى الخدمات الصحية المقدمة خصوصاً في المناطق النائية.

وطالبت الهيئة بتطوير الكوادر الطبية، واستدراك قصور خدمات الإسعاف والطوارئ، وبعد فترات مواعيد العلاج في المستشفيات، مؤكدة في الإطار ذاته أن بعض مباني المستشفيات تخللها ضعف في الصيانة وفي مستوى نظافتها وتقادم الأجهزة الطبية فيها، إضافة إلى نقص حاد في مراكز الرعاية الأولية وعدم قيامها بالدور المنوط بها، وعدم توفير بعض الأدوية والمواد الطبية اللازمة في عدد من المستشفيات.

وفي إطار آخر، أكد مصدر مطلع لدى هيئة حقوق الإنسان أن موضوع العمالة الوافدة كان من أبرز المشاكل التي واجهتها الهيئة فيما يختص بحصولهم على حقوقهم المشروعة، لا سيما المتعلقة بظروف العمل.

وأضاف المصدر: "تلقينا في الهيئة عدداً من الادعاءات من أطراف دولية تمحورت حول دعوة الهيئات والمنظمات الدولية بأن تلغي السعودية نظام الكفالة، ولم يتم سوى إلغاء لفظ "الكفيل" حتى الآن. وانتقد المصدر استمرار أصحاب العمل في الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين والعاملات، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 166 الذي قضى بمنع الاحتفاظ بجواز سفر العامل، إضافة إلى مماطلة بعض الشركات في دفع أجور العمال، وفي بعض الأحيان حبسهم داخل مكان العمل لفترات طويلة، وأكد المصدر في إطار آخر أن الهيئة رفعت لوزارة العمل بتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية لعاملات المنازل في السعودية.

مصدر: dostor.org

إلى صفحة الفئة

Loading...