يصعب تعويضهم!

14 ديسمبر, 2013 10:19 م

18 0

يصعب تعويضهم!

علمت «الحياة» أن المؤسسة العامة لتحلية المياه شهدت استقالة 467 مهندساً وفنياً خلال العام الماضي، أي ما يشكل 5.3 في من مجموع العاملين فيها، فيما اعتبرت المؤسسة أن نسبة المستقيلين كبيرة جداً ويصعب تعويضها من خلال استقطاب كوادر بديلة، لضعف الحوافز والامتيازات المادية كالتأمين الطبي وبدل السكن.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن المؤسسة تعاني على مدى أعوام من التسرب الوظيفي وعدم القدرة على استقطاب كوادر، ووجود نظامين تعمل بموجبها (العمل والخدمة المدنية)، كما أنها تعاني من نقص الوظائف التخصصية والاستشارية ووظائف فنيي الأمن والسلامة.

وأوضح تقرير المؤسسة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن 95 في المئة من الموظفين عاملون في قطاع الصيانة والتشغيل الخاضع لنظام العمل، أما العاملون على نظام الخدمة المدنية فنسبتهم 4.8 في المئة، وتبلغ نسبة السعودة 85 في المئة، في حين يوجد أكثر من 3500 وظيفة شاغرة على النظامين.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن المؤسسة اعتمدت في موازنتها للعام الماضي مبلغ 200 مليون ريال لنظام أمني شامل لمنشآتها، إذ يأتي هذا النظام ضمن متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، وجارٍ العمل التحضيري للبدء بالمرحلة الأولى من المشروع.

وأشارت إلى أن المؤسسة تتطلع خلال الأعوام المقبلة لتكاليف إجمالية للمشروع بقيمة 900 مليون ريال سعودي لتحقيق أفضل طرق الحماية، مضيفاً: «وهذا من شأنه أن يعيد تشكيل وظائف الأمن وإعادة دراسة وتقويم دعمها من حيث العدد والمراتب، بما يكفل التدرج الوظيفي المناسب للعاملين في قطاعي الأمن والسلامة». يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه في انتظار تحويلها إلى شركة قابضة بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. ونص القرار على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة مساهمة قابضة مملوكة بالكامل للدولة، وتتبع لها شركات إنتاج من محطات المؤسسة القائمة والمقترحة، ويتم طرح شركات الإنتاج لمشاركة المستثمرين المطورين من القطاع الخاص على ألا تقل نسبة مشاركة القطاع الخاص عن 60 في المئة في ملكية كل شركة من شركات الإنتاج التابعة.

كما سيتم في مرحلة لاحقة طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام وفق متطلبات هيئة السوق المالية، وطرح الدولة لحصتها في شركات الإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام، خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المستثمرين والمطورين.

مصدر: alhayat.com

إلى صفحة الفئة

Loading...